تنها با اتکا به اين راهبرد و الزامات آن است که ايران موفق خواهد شد، از طريق دسترسي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين و بازارهاي گسترده صادراتي، مشکلات و تنگناهاي کنوني و آينده اقتصادي- صنعتي خود را حل و فصل نمايد.

بنابراين، برنامه­ برنامه ريزان و سياستگذاران حاکم در نفت مشابه دهه هفتاد بدون توجه به استعدادهاي طبيعي و پتانسيل منابع انساني و چشم انداز، از قابليت­ها و مزيت­ها طبيعي و انساني و تبديل آن به مزيت­هاي تجاري و رقابتي که يکي از ضرورت­هاي انکارناپذير است، به عمد و يا از روي غفلت الگوهاي بهره­ برداري بهينه از منابع موجود نفت خام و گاز طبيعي و ايجاد و گسترش واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهي ٬ تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و به کارگيري نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح منطقه اي و بين‌المللي و ارتقاي فناوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي؛را از دستور کار وزارت نفت خارج نموده که ذيلا به برخي موارد اشاره مي شود.

- ديپلماسي ضعيف در افزايش سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي جايگاه آن در اوپک

-کاهش بهره­ وري مخازن هيدروکربوري و ضريب بازيافت مخازن

-رويکرد صادرات مواد خام به جاي صادرات فرآورده­ هاي با ارزش افزوده بالا با حذف مجوزها و عدم رعايت اهليت ٬ خام فروشي هاي ثانوي و تخفيف هاي خاص

- توقف توسعه ظرفيت­هاي جديد پالايشي و بهينه سازي و توسعه کمي و کيفي

- تبديل شرکت­ها و بنگاه­هاي صنعت نفت به شرکت­ها و بنگاه­هاي زيان ده

- عدم اعتقاد به رويکرد برون ­گرايي صنعت نفت و استفاده از توانمندي­ داخلي

- معطل گذاشتن سبد مصرف انرژي کشور و بهينه ­سازي مصرف انرژي

- تخريب ساختارها و نگرش مديريت بنگاه­داري در شرکتهاي تابعه نفت و واگذار شده.

- عدم حمايت از بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت کشور به ويژه در بازرگاني نفت و نيز صنايع پايين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت و گاز، خدمات پيمانکاري و فني و مهندسي

-عدم به کارگيري  توانايي­هاي صنعت نفت در راستاي توازن منطقه­اي و محروميت زدايي

- حدف ساختارهاي تخصصي و ايجاد انبوه سمت هاي مشاوره با بکارگيري بازنشستگان

- ايجاد سمت هاي دستيار مشاور مديران جهت انجام امور شخصي و وظيفه اي مديران

- افزايش سن بازنشستگي

اقدامات آزمون وخطايي ژنرال هاي نفتي

با نگاهي به ساختار صنعت نفت واقدامات آزمون و خطايي وزير فعلي نفت در دهه 70 ٬حدود 175 شرکت فرعي در زير مجموعه چهار شرکت اصلي تشکيل مي شود که 52 شرکت مربوط به زير مجموعه شرکت ملي نفت بودند که تنها 5 شرکت آن توليدي (شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزي ايران،شرکت نفت فلات قاره ايران،شرکت نفت و کاز پارس و شرکت بهره برداري نفت و گاز اروندان) هستند.

تعدادي از اين شرکت هاي زير مجموعه که در دوران اول تصدي زنگنه تشکيل شد عبارتند از:

-شرکت ملى صادرات گاز ايران

-شرکت ملى مناطق نفت خيز جنوب

-شرکت نفت فلات قاره ايران

-شرکت نفت مناطق مرکزى ايران

-شرکت نفت خزر

-شرکت مهندسى و توسعه نفت

-شرکت نفت و گاز پارس

-شرکت منطقه ويژه اقتصادى - انرژى پارس

-شرکت پايانه هاى نفتى ايران

-شرکت ملى حفارى ايران

-شرکت حفاري شمال

- شرکت پتروپارس

-شرکت پترو ايران ثبت در جزيره ازاد جرسي انگليس

-شرکت بهينه سازى مصرف سوخت

- شرکت پشتيباني٬ ساخت و تهيه کالا نفت

- شرکت هاي هليکوپتري ايران

- خدمات ترابري و پشتيباني نفت

- خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب

- نفت ايران انترتريد( نيکو)

- پيرا حفاري ايران

- نيکو سارل

سوال مهم اينجاست که ماموريت تاسيس اين شرکت ها چه بود؟ با کدام سرمايه اوليه تشکيل شد؟٬ مديريت و هيات مديره اين شرکت ها در بدو تشکيل چه کساني بودند ؟دليل تفکيک تاسيسات ٬ کارخانجات و خطوطه توليد، فرآورش و انتقال و وضعيت بنگاهداري اين شرکت امروز چگونه است؟ و زمينه کدام ماموريت هاي تعريف شده فراهم گرديد.

کدام تحولات ساختاري؟

در لواي تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي و مرز بندي فعاليتها٬ نظامهاي مستقل در قالب شرکتهاي جديدالتاسيس با اعطاي اختيارات به آنها ايجاد شد و با نام خودگرداني و استقلال عمليات غيرصنعتي تحت عنوان شرکت هاي نسل دوم باعث عدم شفاف سازي و افزايش هزينه هاي شرکت هاي اصلي شد.

عليرغم تاکيد سياستهاي کلي اصل 44 بر تغيير وظايف حاکميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين کند ليکن متاسفانه شرکت هاي خدماتي که بر هزينه ها ٬  مديريت و بهره وري بنگاههاي توليد واگذار شده سايه افکنده و زمينه رانت هاي پنهان تخيفف هاي خريد و فروش ٬ فروش هاي اعتباري ٬ سرک و کسري ها و.... براي آنها فراهم است از ليست واگذاري خارج مي شود.

چرا که مسئولان وزارت نفت عليرغم تاکيد ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 20 قانون برنامه چهارم اعتقادي به توانمندسازي بخش خصوصي براي ورود در فعاليت هاي نفتي را نداشت و مجوزهاي اعطايي به گونه اي صادر مي شد که نه محل دائمي تامين نفت خام٬ نحوه انتقال و وضعيت عرضه و فروش براي متقاضيان مشخص نبود و ريسک هاي سرمايه گذاري را افزايش مي داد.

وزارت نفت ترجيح مي داد جهت تامين سوخت در گستره کشور هزينه هاي واردات ٬ انتقال و توزيع را بپردازد و يا کيلومتر ها خط لوله جهت صادرات و خام فروشي احداث نمايد ليکن خوراک نفت خام را در محل هاي مکان يابي شده را به متقاضي تحويل ندهد.

ايجاد مشکلات ناشي از بازنشستگي پيش از موعد

با اعلام کد 23 و ترغيب کارکنان به بارنشستگي پيش از موعد در اواخر دهه هفتاد٬ ضمن خروج تعداد زيادي نيروي انساني فعال، باعث تحميل هزينه هاي زياد پاداش سنوات خدمت مازاد بر 30 سال براي شرکتهاي تابعه و فرعي و بند هاي تخلف و مغايرت هاي قانوني از سوي دستگاههاي نظارتي شد و شرکت ها در سالهاي بعد با کمبود شديد نيروي انساني مواجه شدند و خدمات بازنشستگان  خاص را در بدنه نفت به کارگيري نمودند. اين اقدام امروز هم در حال شکل گيري است.

با نام ارتقاي قابليت‌هاي تخصصي و توسعه حوزه فعاليت‌هاي بخش بالادستي تعداد زيادي نيرو انساني مرتبط و غير مرتبط به کانادا ٬ انگليس و فرانسه اعزام مي شوند از آن تعداد که بر گشتند عمدتا در سمت هاي غير مرتبط و قبلي خود به کار گيري شدند و همچنان سکان هدايت در اختيار بازنشستگان و شرکت‌هاي خارجي بود.

بورسيه هاي بلاتکليف

ايجاد ساختار پژوهش و فناوري با هدف رصد تحولات فناوري در حوزه هاي موردنظر (از تحقيقات بنيادي تا پايلوت و تجاري سازي) وترسيم برنامه اجرايي توسعه فناوري در حوزه مربوطه (نقشه راه)  و طراحي نظام تامين مالي پروژه هاي مربوطه بموازات پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات بين المللي انرژي و پژوهشکده ازدياد برداشت در سال 82 با هزينه هاي ميلياردي بدون دستاورد برنامه اي و امروز بحث از ادغام و اصلاح ساختار.

تبديل دانشکده نفت به دانشگاه صنعت نفت با هدف بسيج تمامي امکانات در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري و ايجاد زمينه همکاري با دانشگاه‌هاي داخل و خارج از کشور جهت راه‌اندازي رشته‌هاي بالادستي نفت و تربيت نيروي انساني در قالب طرح‌هاي ذيل:

اجراي طرح دکتراي مهندسي نفت بطور مشترک با دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه صنعت نفت.

اجراي طرح Double Major در مقطع کارشناسي.

اجراي طرح Dual Degree در مقطع کارشناسي ارشد با همکاري دانشگاه‌هاي IFP فرانسه، Curtin استراليا و Calgary کانادا.

اجراي طرح دوره‌هاي دريانوردي در رشته‌هاي افسر دومي عرشه و مهندس سومي موتور.

اجراي طرح MBA در مقطع کارشناسي ارشد.

به منظور تربيت حداقل 2000 نفر کارشناسي ارشد و 150 نفر دکتري در سمت‌هاي بلاتصدي موجود در بخش بالادستي صنايع نفت و گاز متناسب با طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز و افزايش بهره‌وري ميادين موجود و تاسيس مرکز تحقيق نفت و گاز  صورت پذيرفته ٬ ليکن متاسفانه امروز وضعيت بورسيه بلا تکليف و تعهد جذب اين سرمايه انساني از دستور کار وزارت نفت خارج شده ٬ 17500 سمت حذف و بدنبال حذف ساير سمت کارشناسي  بلا تصدي بوده و چشم‌انداز روشني براي جوانان مستعد و علاقه‌مندي متصور نيست وحسب اظهار وزير نفت زمزمه انجام مراحل مختلف جهت گزينش 100  جهت آموزش و اعزام به خارج از کشور به گوش مي رسد.